نایب رییس اتاق تعاون ایران گفت: هر اندازه وزارت‌خانه‌ها و تشکیلات دولتی گسترده‌تر شوند، فضا و عرصه برای فعالیت فعالان اقتصادی غیر دولتی کاهش پیدا کرده و تنگ تر می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون استان تهران، اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران، ابراز داشت: در شرایط کنونی اقتصاد، تفکیک وزارتخانه، علاوه بر ایجاد هزینه‌های گزاف، گامی دیگر بر بزرگ شدن دولت خواهد بود.
وی در تشریح دلایل متعدد مخالفت با تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: در شرایطی که کشور با فروش نفت (به سختی)، اخذ مالیات بعضاً به دشواری و با دامن زدن به نارضایتی و فروش دارایی، امور خود را اداره می‌کند ؛ ایجاد تشکیلات جدید هزینه بالایی دارد.
خلیل زاده به ایجاد بیش از ۱۵۰۰ پست مدیریتی اشاره کرد و گفت: تفکیک وزارتخانه، به ایجاد بیش از ۱۵۰۰ پست مدیریتی نظیر رئیس اداره، وزیر، معاون وزیر، مدیرکل ستادی و استانی و شهرستانی در شرایط کنونی اقتصاد، منجر شده که هزینه گزافی محسوب می‌شود.
نائب رئیس اتاق تعاون افزود: باید توجه داشت که با تفکیک وزارتخانه، بودجه جاری هزینه‌ای که ۹۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داد، بیشتر می‌شود و سهم کارهای عمرانی و خدمات سلامت و امنیتی، نگهداری و مرمت دارایهای عمومی شدیداً کاهش می‌یابد.
وی گفت: در شرایط بحرانی فعلی و بی ثباتی اقتصادی، شرط انصاف و عقل و تدبیر آن است که قوای مرتبط به مهمترین اولویت‌های کشور که همانا جلوگیری از اصرار به علت و ساماندهی اوضاع نابه سامان مالی و اقتصادی کشور هست، بپردازند و از هزینه‌های غیر ضروری پرهیز کنند، نه اینکه خرج جدید آن هم غیر مستقیم از جانب مردم و مبهوت از افسار گسیختگی قیمت‌ها، ایجاد کنند .

خلیل زاده ادامه داد: تورم ۵۰ درصد و حذف همه صفرهای پول ملی تزلزل ارزش پول ملی، نارضایتی عمومی ، هجوم به فروشگاهها، معوق شده همه مطالبات بانکها گران فروشی و احتکار، تهدیدات بالقوه‌ای بودند که در حال فعلیت هستند. هنوز به نیمه مرداد نزدیک نشدیم که آثار روانی تحریم نفتی به شدت بر مشکلات افزوده شده است.
رئیس اتاق تعاون تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مشکلات اصلی بنگاه ها در سه ماهه اول امسال اشاره کرد و ابراز داشت: سه مشکل اصلی بنگاهها در سه ماهه اول سال جاری و یک ماهه تابستان و سه ماهه آخر سال گذشته بی ثباتی قیمت ها و دشواری در تامین مواد اولیه مشکل تامین مالی، و پیچیدگی و رویه‌های دشوار اجرایی است، جای تعجب دارد که چه کسی با کدام استدلال برای برون رفت از بحرانها برای دولت و کشور نسخه می‌پیچد که بجای درمان، بیماری را تشدید می‌کند.
وی یادآور شد: براساس برنامه پنجم و ششم دولت باید اندازه خود را کاهش دهد، کشور برای اینکه خرج را بر پایه دخل خالی آهسته تر و محتاط تر کند و برای روزهای سخت باید آماده باشد، کشور محتاج تدبیر و اقدام جهادی است، یکی از آن اقدامات ادغام برخی وزارت‌خانه های همگن، فنی و اقتصادی است نظیر محیط زیست در کشاورزی، نیرو در نفت، صنعت در اقتصاد، نه اینکه برای تعدادی افراد، ایجاد فرصت شغلی کند و سازمان خود را دیوان سالارتر و بوروکرات تر کند.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت به جای تفکیک وزارت خانه ها باید به دنبال واگذاری وظایف تصدی گری باشد، متاسفانه در سال های بعد از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در قوانین بودجه‌های سنواتی تصدی گری دستگاه های اجرایی همواره افزایش یافته است این موضوع موجب غفلت وزارت خانه از فعالیت نظارتی و حاکمیتی شده است.
خلیل زاده خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است که هر اندازه تعداد دستگاههای اجرایی افزایش یابد بهانه برای صدور مجوزهای جدید و دخالت در مدیریت واحد های اقتصادی افزایش می‌یابد، همین الان دلیل بسیاری از صدور مجوزهای ارائه کسب درآمد برای برخی از دستگاههای اجرایی است . با توجه به محدودیت بودجه‌های عمومی بر بودن آن مجوز برای بقاء سازمان تاکید دارند. ایجاد وزارت جدید این موضع را تشدید می‌کند.

وی افزود: هر اندازه وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی گسترده تر شوند، فضا و عرصه برای فعالیت فعالان اقتصادی غیر دولتی کاهش پیدا کرده و تنگ تر می‌شود. چنانچه بزرگی و گستردگی وزارت بهانه‌ای برای تجزیه آن است، می‌توان با واگذاری تصدی‌گری به بخش‌های غیر دولتی دامنه فعالیت وزارتخانه را کوچک تر و کارآمدتر کرد.

به گزارش فارس، نائب رئیس اتاق تعاون ایران، ابراز امیدواری کرد: نمایندگان ملت به دلیل ارتباط مستمر با مردم و آشنایی با مشکلات روز افزون و متبوع آنان از هر مسئولیتی در نظام مقدس اسلامی باید، مراقب، پرسش گر، ناظر، دغدغه مند و پاسخ گویی اعتماد مردم باشند، لذا هر اقدام قانونی که زندگی را بر مردم سخت تر کنند خسران دنیوی و اخروی محسوب می‌شود، از جمله افزایش هزینه‌های دولت در اثر ایجاد سازمان‌های جدید از جیب مردم است.

وی تصریح کرد: با توجه به موارد مذکور نظر فعالان بخش تعاون مبنی بر رد لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و پیشنهاد می‌شود، در جهت تقویت کارآمدی اداره این وزارتخانه موضوع واگذاری تصدی گری‌ها در دستور کار قرار گیرد.