به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون استان تهران، اسماعیل خلیل زاده رئیس اتاق تعاون تهران و نائب رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب ابراز داشت: با بررسی صورت گرفته  نقطه نظرات طرح شده پیرامون حدود فعالیتی و مأموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم، این وزارتخانه در دولت دوازدهم با طراحی و بکارگیری سیاست ها و برنامه های جامع و کاربردی درخور نسبت به تأمین الزامات توسعه ای در حدود مأموریت های محوله اقدام و با استفاده از ظرفیت های نهادهای مردمی مرتبط در این بخش، مقدمات خروج بنگاه های اقتصادی و جلب و جذب مشارکت مردم در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران به تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد پرداخت و بیان داشت: بخش تعاون یا رکن تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، حمایت های حقوقی و تشویقی همچنین ضلع اقتصادی وزراتخانه می بایست بیش از سایر اضلاع آن مدنظر مسئولان امر قرار گیرد کمااینکه در قانون نیز تعاون در اولویت اهداف توسعه ای و مدنظر مقام معظم رهبری در پیشبرد سیاست های توسعه ای مردم محور است.

وی ابراز امیدواری کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم از طریق ایجاد یک سیستم زنجیره ای تأمین و تخصیص و پرداخت مالی با الهام از چرخه تعاون، گردش مالی این وزارتخانه را اصلاح و ساختار اجرایی آن را حدالمقدور به گونه ای مترکز، هوشمند، هدفمند و اضلاع سه گانه آن را مکمل یکدیگر در دستیابی به اهداف و رسالت های مجموعه طراحی کند.

خلیل زاده ادامه داد: استفاده از شخصیت های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی در مدیریت هر یک  از بخش های وزارت به شرط برخورداری از دانش، تخصص و تجربه مدیریتی و اجرایی در هر یک از اضلاع سه گانه این وزارتخانه جزء محورها و اصول مدیریت در سطوح کلان است که امیدواریم با رعایت این اصل، تعدیل حداکثری سیاست های متناقض یا منفک از هم همچنین برقراری توازن بین بخش های مختلف و رشد مجموعه به واسطه تلفیق ظرفیت ها را جزء اولویت ها قرار دهد.