همزمان با افزایش سهم مالیات در ترکیب درآمدهای دولت و تلاش سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی، وصول مالیات بر اجارهی املاک تجاری، اداری و مسکونی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. از نظر سازمان امور مالیاتی، املاکی که در اختیار غیرمالک است اعم از مسکونی، تجاری و اداری، اجارهیی تلقی می شود. قوانین و دستورالعملهای موجود اشعار می دارند که معافیت در این زمینه فقط شامل املاک اجاره مسکونی شده و املاک تجاری و اداری معافیت مالیاتی ندارند.
در همین حال، سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت به دنبال وصول این مالیات است و برای نمونه در تهران اعلام کرده است که همه‎ مالکان املاک اجاره چه مسکونی و چه تجاری و اداری باید اظهارنامه مالیاتی پرکنند. در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا ۱۵۰ متر معاف از مالیات هستند. اگر مستاجر، شخصیت حقوقی یا یکی از مشمولان بند الف یا ادارات باشد، در پرداخت مالیات به صورت علی الحساب مالیات اجاره را محاسبه و آن را از مبلغ اجاره کم کرده و به نظام مالیاتی خواهد پرداخت; اما خود موجر تکلیف دارد که اظهارنامهی مالیاتی را در پایان سال مالیاتی ارایه دهد.
ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم دربارهی مالیات بر اجاره املاک میگوید: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک است. همچنین ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اجارهی املاک را به شرح ذیل تعیین کرده است: درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجازه واگذار می شود عبارت است از کل مال الاجاره اعماز نقدی و غیرنقدی پساز کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
باید توجه داشت که مبنای تعیین درآمد اجاره املاک با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم «سند رسمی» – یعنی سندی که در دفترخانه و در محاضر رسمی یا در محاکم دادگستری تنظیم و امضا شود – است. بر این اساس، به استناد ماده ۵۴ قانون مالیاتها مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری شود یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نکرده باشد، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی