در سال های اخیر به موازات تحولات مختلفی که در عرصه های سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ساعی و جاری است، نظام مالیاتی ایران نیز دستخوش اصلاحات بنیادین زیادی قرار گرفته است.
روند تغییرات صورت گرفته این نوید را می دهد که در پس این تحولات، شاهد نوزایی یک نظام مالیاتی کارآمد، چابک و هوشمند باشیم. نظام مالیاتی می بایست علاوه بر آنکه وظیفه تامین درآمدهای دولت را به بهترین وجه انجام می دهد و منابع درآمدی پایدار و باثباتی را برای اداره جامعه فراهم می کند، می بایست ابزار لازم برای تحقق آرمان های مهمتری همچون عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز به دست دهد.
تاکیدات صورت گرفته بر هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز ناظر به همین بعد از کارکرد مالیات است. در این نظام مالیاتی، ضمن اینکه از فناوری ها و ابزارهای الکترونیکی پیشرفته موجود برای انجام فرایندهای مالیاتی استفاده می شود، می بایست روح تازه ای در کالبد نظام مالیاتی دمیده شود و استفاده از این ابزارها، تغییر ماهوی فرایندهای مالیاتی را به دنبال داشته باشد. منظور از تغییر ماهوی نظام مالیاتی این است که فرایند محاسبه و وصول مالیات باید آنچنان بر اطلاعات متقن و به روز به دست آمده از پایگاه های اطلاعاتی استوار باشد که نیازی به ارائه اظهارنامه از سوی مودیان نباشد.
به عبارت ساده تر، سازمان امور مالیاتی باید قادر باشد بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس دارد برای مودیان اظهارنامه صادر کند و سرمایه و وقت خود را صرف جمع آوری اطلاعات ارائه شده از سوی مودیان نکند.
این هدفی است که نظام مالیاتی وجهه همت خود قرار داده و بر اساس ظرفیت های قانونی در جهت نیل به آن تلاش می کند. البته تردیدی نیست که دستیابی به چنین هدف والایی تنها منوط به وجود برخی ظرفیت ها در متن قانون نیست و همکاری دیگر نهادها و مودیان را نیز می طلبد.
از جمله گام های عملی که نظام مالیاتی در راستای تحقق این هدف برداشته است عملیاتی کردن یکی از ظرفیت های قانونی است که از آن با عنوان «الزامات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم» یاد می شود.
این الزامات که سازمان امور مالیاتی در ماه های گذشته تحت عناوینی همچون «شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی» و یا «الزامات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم» به کرات درباره آن اطلاع رسانی کرده بود در اصل مستند به ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم است. نص صریح ماده ۹۷ قانون مذکور بدین شرح است:
«درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.»
سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تبصره ذیل این قانون موظف شده است بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.
در واقع قانون سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است پس از ایجاد بانک اطلاعاتی مذکور می بایست اظهارنامه ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی را به شرطی مورد پذیرش قرار دهد که به صورت شفاف و با رعایت مقررات تنظیم شده باشد و اطلاعات مندرج در آن نیز با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ایران مطابقت داشته باشد.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اگر اظهارنامه های ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی شرط شفافیت را در خود داشته باشد و به عبارتی با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور تطابق داشته باشد، ارائه کننده اظهارنامه از مزایای خوداظهاری بهره مند خواهد شد و اظهارنامه وی نیز بدون رسیدگی قطعی خواهد شد. در غیراینصورت، صرف ارائه اظهارنامه به معنای خوداظهاری تفسیر نخواهد شد و مودی علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی خوداظهاری مشمول جرایم غیرقابل بخشش نیز خواهد شد.
البته باید به این نکته توجه کرد که سازمان امور مالیاتی به حکم قانون موظف است تعدادی از اظهارنامه ها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
اجرای الزامات مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در کنار دیگر برنامه های این سازمان که با هدف تعالی نظام مالیاتی و دستیابی به اهداف کلانی همچون عدالت اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، مزایایی همچون کاهش مدت زمانی قطعی سازی اظهارنامه های مالیاتی، کاهش هزینه مالیات ستانی، محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات متقن و در نتیجه تحقق عدالت مالیاتی، کارآمدتر کردن نظام تامین درآمدهای مورد نیاز برای تامین هزینه های عمومی و تقویت بیش از پیش اعتماد دو طرفه بین فعالان اقتصادی و حاکمیت را در پی خواهد داشت. البته این همه به شرطی است که همه بخش ها و طرف های ذینفع به وظایف و تکالیف قانونی خود به درستی عمل کنند.