اصلی ترین مسئله در یک نظام اجتماعی و سیاسی موفق و پویا وجود عنصر نظم دهنده ای به نام قانون می باشد. در اهمیت و ضرورت وجود قوانین و مقررات درست و کارگشا تا به امروز مقالات و سخنان بسیاری بر زبان رانده شده است و در این سطور نیازی به تکرار مکررات آن نیست.
اما اینکه یک قانون تا چه میزان می تواند راهگشای موانع و مشکلات موجود در مسیر مربوط به خود باشد، در گرو بسیاری از مولفه های مختلف می باشد. در این میان یکی از مهم ترین ساز و کارهای موفقیت اجرای قانون، اشراف و عاملیت کنشگران مربوط به آن قانون می باشد. بدون شک افراد و گروه هایی که با قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری و رفتاری خود آشنا می باشند به نسبت افراد و گروه هایی که دچار جهل به قانون هستند، از موفقیت بالا و ریسک پایینی در امور جاری و کاری خود برخوردارند.
با عنایت به این موضوع و با توجه به اینکه در نظام مالیاتی ایران مودیان مالیاتی به دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند، قوانین و مقررات هر یک از این بخش ها نسبت به دیگری متفاوت می باشند. اگرچه در هر نظام اقتصادی و مالیاتی موجود در دنیا همه مودیان در برابر قانون مسوول بوده و فعالیت های اقتصادی ایشان نباید از رصد و بررسی نظام های مالیاتی کشورهای خود مغفول بماند، اما باید پذیرفت که اهمیت و حساسیت مودیان مالیاتی در بخش اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی از اهمیت و دشواری های بیشتری برخوردار است.
شرکت های کوچک و بزرگ در بخش های مختلف خدمات، تولید، بازرگانی و غیره همگی در زیرمجموعه مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی محسوب می گردند و به تبع تراکنش های سنگین مالی که در نزد این شرکت ها وجود دارد، نرخ مالیات و نوع محاسبه آن نیز حساسیت بسیار ویژه ای دارد.
پس با توجه به این مسایل، آگاهی مودیان مالیاتی در بخش اشخاص حقوقی از تکالیف و وظایفشان از یک سو نقش تعیین کننده ای در احقاق حقوق عامه ملت در زمینه مالیات داشته و از سوی دیگر زمینه ساز عدم بروز و یا رفع بسیاری از مشکلات و موانع جهت فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی و در نتیجه شفافیت اقتصادی ایشان و توسعه چرخه اقتصاد خواهد شد.
در نظام مالیاتی ایران و در قانون مالیات های مستقیم که در تیرماه سال ۱۳۹۴ آخرین اصلاحات خود را به همراه داشته است، در باب سوم که شامل مالیات بر درآمد می باشد، در فصل پنجم به مسئله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پرداخته است. مواد قانونی ۱۰۵ تا ۱۱۸ از جمله موارد قانونی این فصل می باشد. قانون گذار در ابتدای این فصل و در ماده ۱۰۵ قانون می گوید:
“جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهد بود.”
با توجه به اهمیت و حساسیتی که نسبت به نحوه محاسبه مالیات بر اشخاص حقوقی وجود دارد، قوانین و مقررات این فصل از قانون مالیات های مستقیم، دارای تبصره های بسیاری می باشد که این خود بیانگر اشراف و دوراندیشی قانون گذار در زمینه مواجهه با فعالان اقتصادی و رعایت حدود و منافع ایشان در نظام اقتصادی کشور می باشد.
عدم اشراف و آشنایی مودیان مالیاتی چه در بخش اشخاص حقوقی و چه در بخش اشخاص حقیقی می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد برای ایشان باشد و بدون شک با آشنا شدن هر فعال اقتصادی نسبت به حقوق و تکالیف مالیاتی خود ضمن صیانت از منافع شخصی و شغلی می تواند اقدامی جدی در حمایت از دولت و ملت در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی و در نتیجه آبادانی کشور باشد.
سازمان امور مالیاتی