رئیس اتاق تعاون استان تهران گفت: بومی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه تعاونی‌ها به راحتی می‌تواند اقتصاد کشور را در عبور از سد روانی و شبه واقعی تحریم موفق کند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران به نقل از خبرگزاری فارس، اسماعیل خلیل زاده رئیس اتاق تعاون استان تهران اظهار داشت: تحریم‌ها و تلاش گروهی یا فردی برای افزایش محدودیت‌ها بر ضد انتخاب‌های اقتصادی یک کشور و همچنین افزایش هزینه‌های اقتصادی، پدیده‌ای است که در اقتصاد کشورهای استعماری استفاده می‌شود، اما بومی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه تعاونی‌ها به راحتی می‌تواند ما را در عبور از سد روانی و شبه واقعی تحریم موفق کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه اقتصاد ایران تا حدودی از غرب گرایی محض اقتصادی و تکیه مسلم و کامل بر مکتب اقتصادی غربی و سرمایه‌داری توجیه گر، رها شده است و توسعه بخش تعاون کمک خواهد کرد، اقتصاد ایران از آسیب کامل بحران‌های اقتصادی و مالی غرب دور شود و اقتصاد خانه نشین نشود.

خلیل زاده گفت: به اعتقاد بیشتر اقتصاددانان، تنها کشورهایی می‌توانند نیروی محرکه داخلی قوی را برای توسعه اقتصاد ملی تامین کنند که به بازارهای محلی و بومی روی آورند.

کارشناسان اقتصادی غرب در سالهای گذشته تاکید می‌کردند که اگر نظام جمهوری اسلامی ایران موفق به استقرار اقتصاد مقاومتی و بومی شود، با هیچ روشی نمی‌توان با این کشور مقابله کرد.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران با تکیه بر گفتمان توسعه تعاونی عدالت محور و مردم سالاری تولید ثروت می‌تواند به اقتصادی تحریم ناپذیر تبدیل شود.

خلیل زاده در تشریح تحریم ناپذیری اقتصاد اذعان داشت: منظور از تحریم ناپذیری، داشتن مزیت‌ها و استعدادهای نهفته تولید ثروت و موقعیت ژئوپولیتیکی در عرصه نظام بین المللی است که میزان آسیب پذیری از شیطنت‌های بیگانگان و دشمنان نظام را به حداقل می‌رساند و از طرف دیگر نظام اقتصادی ایران این توانمندی را دارد که تحریم‌ها را به فرصتی برای باز مهندسی روند تولید ثروت با شناسایی مزیت‌های تازه و بکر، تبدیل کند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ ابراز داشت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ دوره عطف ویژه‌ای را در پیش رو دارد و  همراه با عبور از برنامه ششم توسعه و تدوین برنامه هفتم توسعه باید پیوست دیگری هم در کنار خود داشته باشد و آن هم پدیده شوم بیماری کروناست.

این مدیر تعاونی تصریح کرد: ایران می‌تواند در این شرایط سخت «تحریم‌های حداکثری و شرایط کرونایی و وضعیت بد شاخص‌های اقتصادی» بازهم شاخص‌های نجومی اقتصادی را رقم بزند، چون با یک درصد جمعیت جهان حدود ۷ تا ۸ درصد منابع تولید را دارد و ایرانی‌ترین اقتصاد یعنی اقتصاد تعاون – ویژه قرن ۱۵- هنوز ظرفیت‌ها و مزیت های نسبی و مطلق زیادی دارد. اقتصاد تعاونی نه اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری است و نه اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی؛ بلکه ایرانی‌ترین، اسلامی‌ترین و مردم محورترین  نظام اقتصادی است.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت قانون بودجه افزود: بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور  تاریخی ترین فرصت برای رهایی اقتصاد ایران از نفت زدگی و ضرورت توجه به توسعه اقتصاد تعاونی فراگیر در سراسر کشور است.

خلیل زاده با اشاره به نقش تعاون در اقتصاد تصریح کرد: بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور به عنوان راهبر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور باید بتواند اقتصاد کلان را  پشتیبانی کند و حتما بخش تعاون می‌تواند این حمایت را انجام دهد.

وی ادامه داد: سرنوشت توسعه و پیشرفت یا پسرفت کشور به کیفیت تنظیم بودجه سالانه بستگی دارد و باید بودجه سالانه بتواند در سال ۱۴۰۰ نقشه راه توسعه اقتصاد تعاونی به عنوان اقتصاد شایسته قرن ۱۵ شمسی را ترسیم کند.

به گفته این تعاونگر؛ بخش تعاون می‌تواند کمک کند درآمدهای نفت خام از اقتصاد ایران قابل حذف باشد و اقتصاد کشورمان این استعداد را دارد و اقتصاد کشاورزی ایران به تنهایی برای تامین همه نیازهای بازار کار، کالا، پول و سرمایه با فلسفه اقتصاد تعاونی ایرانی و اسلامی و هزاران طرح خوداتکایی و خودکفایی کشاورزی با راهبری تعاون،کافی بوده در عین حال نیز از ظرفیت بازار سرمایه و بورس هم نباید غافل شد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران، بیان داشت: بورس ایران با هویت ضد ربوی و تولیدگرایی خود می تواند علاوه بر تحقق بخش عمده‌ای از شعار اقتصادی سال جهش تولید، به توسعه واقعی و پایدار اقتصاد ایران در قرن ۱۵ شمسی کمک کند و اگر با توسعه تعاون محور همراه باشد، با رشد پایدار غیرتورمی هم همراه خواهد بود.

وی افزود: توسعه بورس باید در اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی باشد و حضور میلیونی تعاونگران سهام عدالت و غیره می‌تواند توسعه و رونق بورس را از شر اعداد صرف رها کند و با شاخص‌های رونق تولید همراه سازد.

وی خاطر نشان کرد: افزایش تنوع ابزار، اسلامی کردن فعالیت‌ها یا بورس داری اسلامی، گسترش جغرافیایی، توسعه نظارت‌ها،  گسترش بورس‌های مجازی، افزایش قابلیت‌های بین المللی شدن نهادهای مالی در بازار سرمایه ‌ایران، تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرجع بین المللی نظام مالی اسلامی، افزایش شفافیت معاملاتی با کشف رقابتی قیمت‌ها، افزایش نقد شوندگی و … بخشی از دستاوردهای بورس کشور در سال‌های اخیر است.

هنوز بورس ایران با فرضیه بی نهایت فرصت ( شبه بی نهایت) برای توسعه کمی و کیفی روبروست و ایده‌آل اقتصاد ایران داشتن بورس و بازار سرمایه اسلامی و الگو با بی نهایت ابزار اسلامی و شرعی و بومی و جهانی، برای همه جهان است.