یادداشت*

توقف کالا مواد اولیه در گمرکات موجبات توقف خطوط تولید میگردد ضمن آنکه  مسئولیت تحمیل هزینه توقف کالا در گمرکات و هزینه های دموراژ یا انبارداری و توقف کانتینرها و نیز توقف سرمایه در گردش که تولیدکننده هم اکنون با بهره ی ۲۴درصد در حال پرداخت هزینه های آن است, با چه کسی است ؟ قطعاً هزینه ها را باید بنگاه تولیدی برعهده گیرد لیکن این هم رفتار ناثوابی است که بنگاه تولیدی باید زیان آنرا متحمل گردد که این زیان ، زیان ملی به کشور است .

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی چالش های حوزه صادرات را تشریح کرد. در این یادداشت آمده است:

از اواسط تیرماه سال جاری  بانک مرکزی گواهی ثبت آماری کالاهای وارداتی که در مقابل ارز حاصل از صادرات، وارد گمرکات کشور شده را در سامانه مدیریت ثبت آماری تأیید نکرده و وضعیت کالاهای وارداتی که بخش اعظم آن مواد اولیه واحدهای تولیدی است را بلاتکلیف گذاشته است . این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت می‎پذیرد که کلیه فرآیندهای قانونی واردات کالا براساس گروه کالایی تعیین شده از سوی وزارت صمت ( گروه ۲ ) توسط متقاضی طی شده است . اثرات این توقف در مواردی منجربه توقف خطوط تولید شده و این در شرایطی است که واحدهای تولیدی بنابر شرایط شیوع ویروس کرونا، خود  مشکلات عدیده‎یی دارند .  در این راستا بنابر اخبار واصله گویا بانک مرکزی در صدد جایگزینی سامانه جدیدی بنام  درنا است که قابلیت کنترل مضاعف بر ارزهای حاصل از صادرات را میتواند بعمل آورد . قطعاً کارشناسان محترم بانک مرکزی تمهیدات لازم را  بسیار زودتر میبایست پیش بینی و اقدام می‎فرمودند تا بحران مضاعف ایجاد و  تشدید  نشود.

 

توقف کالا مواد اولیه در گمرکات موجبات توقف خطوط تولید میگردد ضمن آنکه  مسئولیت تحمیل هزینه توقف کالا در گمرکات و هزینه های دموراژ یا انبارداری و توقف کانتینرها و نیز توقف سرمایه در گردش که تولیدکننده هم اکنون با بهره ی ۲۴درصد در حال پرداخت هزینه های آن است, با چه کسی است ؟ قطعاً هزینه ها را باید بنگاه تولیدی برعهده گیرد لیکن این هم رفتار ناثوابی است که بنگاه تولیدی باید زیان آنرا متحمل گردد که این زیان ، زیان ملی به کشور است .

 

از سوی دیگر آمارهای برگشت ارز حاصل از صادرات که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، دارای تناقص است . آمار واردات  صورت گرفته در مقابل ارز حاصل از صادرات در سامانه‎های یکپارچه‎یی در حال ثبت  است که  وزارت صمت،گمرک، سازمان توسعه تجارت و حتی بانک مرکزی و بانک عامل  بصورت مستقیم بعنوان الزام تائید کننده در مراحل این فرایند نقش مستقیم دارند . هرچند دیتای  سامانه جامع تجارت نیز بعنوان خروجی به سامانه های داخلی هریک از از این مراکز دولتی ورود کرده و خود  فرآیندی را  طی می کند که شاید از یکپارچگی جامع برخوردار نباشد که احتمالا  این امر موجب  بروز تناقض در آمارهای داخلی بانک مرکزی می گردد  که بر این اساس بانک مرکزی ایجاد سامانه جدید درنا  را در برنامه خود قرار داده است که تا راه اندازی آن,  ثبت گواهی آماری کالای وارداتی در مقابل صادرات را تائید نمی نماید که خود موجب توقف کالا در گمرکات کشور شده است.

 

همچنین در شرایط کرونایی صادرکنندگان با معضل دیگری روبه رو شدند آنهم توقف کالای صادراتی در مرزهای کشورها که بصورت مصداقی و عینی  کالا ی صادراتی در نیمه اسفند ماه ۱۳۹۸ دارای مُهر خروج  از گمرک ج.ا.ا می باشد , لیکن در نقطه صفر مرزی  ۴ ماه ( تا تاریخ ۰۵/۰۴/۹۹) متوقف و سپس به سمت مقصد حرکت نموده و این در شرایطی است که ملاک بانک مرکزی تاریخ خروج از مرز کشور می باشد و تعهد ارزی باید طی  ۴ ماه   توسط صادرکننده رفع تعهد شود!!!

 

دولت محترم که بدنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم می‎باشد باید بداند که در سال جهش تولید، جهش صادرات است که می تواند اقتصاد کشور را بهبود و حتی متحول سازد .  توجه به امر مهم اقتصاد توسط دولت محترم می بایست در زمان مقرر یعنی در زمان ابلاغیه مهم و سرنوشت ساز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبر انقلاب در بهمن ۹۲ ابلاغ گردید, صورت می پذیرفت  که قطعاً اگر این مهم بعنوان باور در دولت محترم  در رأس همه سیاست ها و برنامه های اجرایی بود,  امروز کشور در مضیقه ارزی  اینچنینی قرار نمی گرفت  و در طی سال های اخیر این  همه  هدر رفت و اتلاف درآمدهای ارزی را نداشتیم .

 

هم اکنون نیز تأکید میگردد بخش تعاونی و خصوصی واقعی را باید برای صادرات تشویق نمود نه اعمال جبری که منجربه توقف یا کاهش صادرات کشور گردد.  توجه دولت محترم به این امر که تولیدکننده های کوچک ( SME ها ) و متوسط هستند که بار اشتغال را  در کشور بر دوش دارند و هر صادرکننده  سرباز بی منت اقتصاد  کشور می باشد که پرچم ج.ا.ا  را در طی سالیان متمادی  با ممارست ها  و خون دل خوردن ها  توانسته  در کشور هدف  با ارائه کالای باکیفیت به احتراز درآورد و قطعا این صادرکننده  تعهد به برگشت ارز به چرخه اقتصاد را دارد و  علی رغم اینکه هزینه های برگشت تعهد ارز  برای هر صادراتی که انجام میگیرد حداقل ۲۰ درصد بالاتر از نرخ های صادراتی در اظهارنامه می باشد , صادرکننده اصیل با هنر خود توانسته است تحریم ها را  دور بزند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگرداند , لیکن با روش واردات در مقابل صادرات وارداتی که گروه کالایی آن توسط دولت محترم مشخص میشود و متقاضی واردات با صادرکننده خود مسائل ارزی خارج از کشور را  حل و فصل  می نمایند و صادکننده این توان و تجربه و هنر را دارد که وجوه را به حساب کالایی که برای واردات فرآیند قانونی آن طی شده است واریز نماید ,  نه کانال هایی که مرتبط با بانک های مشخص یا شرکت های صوری که تولیدکننده نمی باشند که چنانچه بانک مرکزی بر این اقدام اصرار ورزد , قطعاً بداند صادرکننده اصیل با سوابق صادراتی طولانی حاضر نیست آبروی خود را و شرکت هایی که چندین سال عملیات دور زدن تحریم ها را به انجام رساندند, خود را  در معرض خطر قرار دهد برعکس بانک مرکزی می بایست از این ظرفیت بعنوان شرکت های گمنام که تحریم ها را دور میزند بهترین بهره برداری را بعمل آورد که متأسفانه این تفکر استراتژی وجود ندارد یا اینکه نمی خواهیم باور نمائیم. البته در مواردیکه صادرکننده یی اذعان کند این قابیلت را ندارد, رویه بانک مرکزی کارگشاست .

 

و در خاتمه  بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به جهت اهمیت آن بعنوان جان کلام اشاره میدهیم :

بند ۱۰ )حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

– تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.

– برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

 

*رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران