به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.

به گفته کارشناسان، فرارهای مالیاتی عمدتاً توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای موردنیاز دولت و درنتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه‌فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد، بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.

خلاصه اینکه فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند.

مطابق قانون اگر فرد با قصد فرار از پرداخت مالیات و با آگاهی، مرتکب رفتارهای زیر شود، جرم فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند:

  1. اگر به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل هست و برخلاف حقیقت تنظیم‌شده است، استناد نماید.
  2. اگر مانع از آن شود که مأموران مالیاتی که به‌ عنوان بازرس مالیاتی مکلف به انجام این امور هستند، به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود او یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند.
  3. اگر مأمور وصول یا کسر مالیات پرداخت ‌کنندگان دیگر باشد و این وظیفه را در مواعد مقرر قانونی انجام ندهد.
  4. اگر معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات هستند را برخلاف واقع به نام خود تنظیم نماید.
  5. اگر از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی استفاده نماید.
  6. اگر فعالیت‌های خود را طوری قلمداد نماید که گویا مشمول معافیت مالیاتی بوده است.

به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند.

به طوری که برابر ماده ۲۷۹ قانون مالیات ها، مجازات هایی که برای جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای افراد حقوقی برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال اشاره کرد.

بر اساس ماده ۲۷۷ مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند.

همچنین مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.

حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات های درجه ۶ بر اساس قانون مجازات اسلامی است.

امروزه پرداخت مالیات از جمله وظایف هر مودی تلقی می‌شود و با توجه به گستردگی شمول آن و انواع مختلف مالیات، باید ساز و کارهای تشخیص، هرچه بیشتر معرفی و شفاف سازی گردد تا مؤدیان مالیاتی بیش از پیش از حقوق و تکالیف خود مطلع شده و از اثرات مثبت پرداخت مالیات آگاه شوند. این اطلاعات که از طریق توضیح و تفسیر مقررات و بخشنامه ها و رویه های جاری میسر می‌گردد موجب می‌شود تا مؤدیان به صورت داوطلبانه و بدون به‌کار بردن حربه های اجرایی مالیات خود را پرداخت نمایند و از سوی دیگر، مأموران مالیاتی راحت‌تر مالیات را به حیطه‌ی وصول در آورند تا این‌که مالیات در راه پیشرفت و آبادانی کشور به کار رود.

سازمان امور مالیاتی